البرلمان المصري يقر نقل الأعضاء من الميت إلى الحي دون قيود
03/12/2009
أقرت اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الخميس برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور مبدأ مهما فى مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية يقضى بجواز نقل عضو من جسد إنسان ميت إلى إنسان حى بين جميع المصريين دون أى قيود.
ووافقت اللجنة -أثناء مناقشة مشروع القانون- على ترك طريقة إثبات موافقة أى شخص على التبرع بأعضائه قبل وفاته للائحة التنفيذية التى ستضعها الحكومة بعد صدور القانون.
وأيد أعضاء اللجنة اقتراح النائب كمال الشاذلى باستحداث خانة فى بطاقة الرقم القومى يذكر فيها كلمة متبرع أو غير متبرع.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول طلب الحكومة فى المادة الرابعة من المشروع وثيقة رسمية بوصية الميت بالتبرع.. وتدخل الدكتور سرور فأوضح أن الوصية تكون فى المال فقط وأن إثبات الموافقة على التبرع من الممكن أن يتم بأى ورقة طبقا للائحة التنفيذية.
ووافقت اللجنة على قصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء على المصريين الأقارب من الدرجة الرابعة واشتراط مرور ثلاث سنوات على زواج المصرى بأجنبية أو العكس ليتم النقل.
العودة إلي أعلي النقل حسب الأسبقيةوأكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة عدم وجود مخاوف من تجارة الأعضاء فى هذه المادة.. مشيرا إلى تشكيل لجنة عليا لنقل الأعضاء تتبع وزير الصحة مهمتها إمداد قائمة بأسماء المصريين من ذوى الحاجة للنقل من جسد إنسان ميت حسب أسبقية القيد فى السجل المعد لنقل الأعضاء ولا يجوز بأى حال تخطى الترتيب الذى ورد فى القوائم إلا فى حالة الحاجة الماسة ولإنقاذ حياة المريض إذا كان ترتيبه متأخرا فى الجداول.
وحظرت التعديلات بشكل نهائى التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه على سبيل البيع أو الشراء.
المصدر : ايجى نيوز
03/12/2009
أقرت اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الخميس برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور مبدأ مهما فى مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية يقضى بجواز نقل عضو من جسد إنسان ميت إلى إنسان حى بين جميع المصريين دون أى قيود.
ووافقت اللجنة -أثناء مناقشة مشروع القانون- على ترك طريقة إثبات موافقة أى شخص على التبرع بأعضائه قبل وفاته للائحة التنفيذية التى ستضعها الحكومة بعد صدور القانون.
وأيد أعضاء اللجنة اقتراح النائب كمال الشاذلى باستحداث خانة فى بطاقة الرقم القومى يذكر فيها كلمة متبرع أو غير متبرع.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول طلب الحكومة فى المادة الرابعة من المشروع وثيقة رسمية بوصية الميت بالتبرع.. وتدخل الدكتور سرور فأوضح أن الوصية تكون فى المال فقط وأن إثبات الموافقة على التبرع من الممكن أن يتم بأى ورقة طبقا للائحة التنفيذية.
ووافقت اللجنة على قصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء على المصريين الأقارب من الدرجة الرابعة واشتراط مرور ثلاث سنوات على زواج المصرى بأجنبية أو العكس ليتم النقل.
العودة إلي أعلي النقل حسب الأسبقيةوأكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة عدم وجود مخاوف من تجارة الأعضاء فى هذه المادة.. مشيرا إلى تشكيل لجنة عليا لنقل الأعضاء تتبع وزير الصحة مهمتها إمداد قائمة بأسماء المصريين من ذوى الحاجة للنقل من جسد إنسان ميت حسب أسبقية القيد فى السجل المعد لنقل الأعضاء ولا يجوز بأى حال تخطى الترتيب الذى ورد فى القوائم إلا فى حالة الحاجة الماسة ولإنقاذ حياة المريض إذا كان ترتيبه متأخرا فى الجداول.
وحظرت التعديلات بشكل نهائى التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه على سبيل البيع أو الشراء.
المصدر : ايجى نيوز
