بسم الله الرحمن الرحيم
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية فى تنفيذ برامج تطوير التعليم على الرغم من تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية العالمية بإعتبار أن الإستثمار فى هذا المجال يعد إستثمارا مباشرا فى البشر ينعكس بصورة واضحة على معيشة المواطن ، كما اوضح ان هناك لأن تصبح مصر من أفضل عشر دول فى العالم فى مجال التعليم خلال خمس سنوات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت عند إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2009/2010 أن تتضمن مخصصات تتعدى 48 مليار جنيه للتعليم مقارنة بنحو 36 مليار جنيه فى الموازنة الحالية ، وبنحو نصف مليار جنيه عام 1980.
صرح بذلك الجمعة الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء ، وقال إن الحكومة تسعى لمواجهة التحديات العديدة فى مجال التعليم وفى مقدمتها تحقيق هدف إتاحة التعليم للجميع فى ظل زيادة سكانية تضيف مايزيد على 5ر1 مليون طفل جديد سنويا ، مشيرا إلى أن عدد المدارس العاملة فى الوقت الحالى يصل إلى 42 ألف مدرسة تضم مايزيد على 396 ألف فصل، بينما بلغت الإحتياجات التى تم تحديدها فى إطار البرنامج الرئاسى 3500 مدرسة جديدة تضم 75 ألف فصل وتحتاج إلى موارد مالية تتعدى 2ر7 مليار جنيه .
وأوضح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء أنه تم إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، كما أن صندوق تطوير التعليم يستهدف تأهيل عدد من المدارس والكليات فى كل محافظة للحصول على الجودة والإعتماد ، وتم إعتماد 30 مليون جنيه لتأهيل عدد من المدارس بالمحافظات للاعتماد التربوى ، كما تهدف عملية التطوير إلى الربط بين التعليم وبين إحتياجات سوق العمل الحقيقية.
وأضاف أن هناك أهدافا أخرى للتطوير من بينها أن تصبح مصر من أفضل عشر دول فى العالم فى مجال التعليم خلال خمس سنوات ، وذلك بالتحول من الأسلوب التقليدى القائم على الحفظ إلى أسلوب التعلم النشط ، مع إعداد المعلم إعدادا متميزا وتطبيق أفضل نظم الإدارة المدرسية الحديثة ، كما تم إدراج 5ر2 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2008/2009 لتنفيذ المرحلة الثانية من كادر المعلمين،مع تشجيع المشاركة المجتمعية فى العملية التعليمية .
وأشار الى أنه فى هذا الصدد تقرر ضخ نصف مليون جنيه سنويا لاعادة تأهيل المدارس بالتعاون مع المجتمع المدنى من خلال المشاركة المجتمعية التى تتطلع الحكومة إلى إضطلاعها بمبلغ مماثل.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تم البدء فى مشروع إنشاء مجمعات تكنولوجية من صندوق تطوير التعليم ( فى الأميرية بتكلفة 30 مليون جنيه.) وفى بنى سويف وسوهاج والعاشر من رمضان وبرج العرب، تضم كل منها مدرسة ثانوية صناعية وكلية تعليم ثانوى وكلية مجتمعية تكنولوجية ومركز تدريب متقدما ، كما تم شراء معدات وتجهيزات لمدارس التعليم الفنى بمبلغ 51 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم تنفيد برنامج لتطوير مدارس التكنولوجيا وتطوير التعليم الثانوى ونظام القبول بالجامعات والنظام الجديد المقترح للتعليم الثانوى هو إستكمال لتطبيق التقييم الشامل على كافة مستويات التعليم قبل الجامعى، ويقوم على أن يكون إختبار الثانوية العامة فى ثلاث مواد فقط هى اللغة العربية واللغة الاجنبية والتربية القومية، بالاضافة الى مادة الدين ، ويمنح الطالب الذى يجتاز هذا الاختبار شهادة إتمام الثانوية العامة ، بالاضافة الى شهادة أخرى فى عدد من المواد الأخرى المؤهلة للاختبار القطاعى للقبول بالجامعات.
وبالنسبة لدخول الطالب الى التعليم العالى ، فسيتطلب أن يؤدى إختبارا قوميا للقبول فى الجامعات فى أربعة مسارات أساسية وهى قطاع العلوم الانسانية والطبية وقطاع الهندسة والحاسبات وقطاع الآداب والفنون وقطاع إدارة الأعمال والقانون، وتعد هذه الاختبارات ذات صبغة قومية ومؤهلة للتقدم الى التعليم العالى من خلال مكتب التنسيق الذى سيظل قائما لضمان تكافؤ الفرص.
وأوضح المتحدث أن مميزات النظام الجديد تتمثل فى التخفيف عن كاهل الأسرة والطالب والفصل بين إتمام المرحلة الثانوية وبين القبول بالتعليم العالى ، وصلاحية شهادة إتمام المرحلة الثانوية للقبول بالتعليم العالى، وتعدد فرص التقدم للتعليم العالى والتركيز على التعليم النشط واعادة الدور التربوى للمدرسة.
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية فى تنفيذ برامج تطوير التعليم على الرغم من تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية العالمية بإعتبار أن الإستثمار فى هذا المجال يعد إستثمارا مباشرا فى البشر ينعكس بصورة واضحة على معيشة المواطن ، كما اوضح ان هناك لأن تصبح مصر من أفضل عشر دول فى العالم فى مجال التعليم خلال خمس سنوات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت عند إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2009/2010 أن تتضمن مخصصات تتعدى 48 مليار جنيه للتعليم مقارنة بنحو 36 مليار جنيه فى الموازنة الحالية ، وبنحو نصف مليار جنيه عام 1980.
صرح بذلك الجمعة الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء ، وقال إن الحكومة تسعى لمواجهة التحديات العديدة فى مجال التعليم وفى مقدمتها تحقيق هدف إتاحة التعليم للجميع فى ظل زيادة سكانية تضيف مايزيد على 5ر1 مليون طفل جديد سنويا ، مشيرا إلى أن عدد المدارس العاملة فى الوقت الحالى يصل إلى 42 ألف مدرسة تضم مايزيد على 396 ألف فصل، بينما بلغت الإحتياجات التى تم تحديدها فى إطار البرنامج الرئاسى 3500 مدرسة جديدة تضم 75 ألف فصل وتحتاج إلى موارد مالية تتعدى 2ر7 مليار جنيه .
وأوضح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء أنه تم إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، كما أن صندوق تطوير التعليم يستهدف تأهيل عدد من المدارس والكليات فى كل محافظة للحصول على الجودة والإعتماد ، وتم إعتماد 30 مليون جنيه لتأهيل عدد من المدارس بالمحافظات للاعتماد التربوى ، كما تهدف عملية التطوير إلى الربط بين التعليم وبين إحتياجات سوق العمل الحقيقية.
وأضاف أن هناك أهدافا أخرى للتطوير من بينها أن تصبح مصر من أفضل عشر دول فى العالم فى مجال التعليم خلال خمس سنوات ، وذلك بالتحول من الأسلوب التقليدى القائم على الحفظ إلى أسلوب التعلم النشط ، مع إعداد المعلم إعدادا متميزا وتطبيق أفضل نظم الإدارة المدرسية الحديثة ، كما تم إدراج 5ر2 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2008/2009 لتنفيذ المرحلة الثانية من كادر المعلمين،مع تشجيع المشاركة المجتمعية فى العملية التعليمية .
وأشار الى أنه فى هذا الصدد تقرر ضخ نصف مليون جنيه سنويا لاعادة تأهيل المدارس بالتعاون مع المجتمع المدنى من خلال المشاركة المجتمعية التى تتطلع الحكومة إلى إضطلاعها بمبلغ مماثل.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تم البدء فى مشروع إنشاء مجمعات تكنولوجية من صندوق تطوير التعليم ( فى الأميرية بتكلفة 30 مليون جنيه.) وفى بنى سويف وسوهاج والعاشر من رمضان وبرج العرب، تضم كل منها مدرسة ثانوية صناعية وكلية تعليم ثانوى وكلية مجتمعية تكنولوجية ومركز تدريب متقدما ، كما تم شراء معدات وتجهيزات لمدارس التعليم الفنى بمبلغ 51 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم تنفيد برنامج لتطوير مدارس التكنولوجيا وتطوير التعليم الثانوى ونظام القبول بالجامعات والنظام الجديد المقترح للتعليم الثانوى هو إستكمال لتطبيق التقييم الشامل على كافة مستويات التعليم قبل الجامعى، ويقوم على أن يكون إختبار الثانوية العامة فى ثلاث مواد فقط هى اللغة العربية واللغة الاجنبية والتربية القومية، بالاضافة الى مادة الدين ، ويمنح الطالب الذى يجتاز هذا الاختبار شهادة إتمام الثانوية العامة ، بالاضافة الى شهادة أخرى فى عدد من المواد الأخرى المؤهلة للاختبار القطاعى للقبول بالجامعات.
وبالنسبة لدخول الطالب الى التعليم العالى ، فسيتطلب أن يؤدى إختبارا قوميا للقبول فى الجامعات فى أربعة مسارات أساسية وهى قطاع العلوم الانسانية والطبية وقطاع الهندسة والحاسبات وقطاع الآداب والفنون وقطاع إدارة الأعمال والقانون، وتعد هذه الاختبارات ذات صبغة قومية ومؤهلة للتقدم الى التعليم العالى من خلال مكتب التنسيق الذى سيظل قائما لضمان تكافؤ الفرص.
وأوضح المتحدث أن مميزات النظام الجديد تتمثل فى التخفيف عن كاهل الأسرة والطالب والفصل بين إتمام المرحلة الثانوية وبين القبول بالتعليم العالى ، وصلاحية شهادة إتمام المرحلة الثانوية للقبول بالتعليم العالى، وتعدد فرص التقدم للتعليم العالى والتركيز على التعليم النشط واعادة الدور التربوى للمدرسة.
